وإن مما يساعد إلى الوصول إلى نتيجة صحيحة أن نعلم أن مسألتنا التي وقع عليها الاختلاف مسألة شرعية، لا هي عقلية تجريدية ولا هي لغوية صرفة، وجميع الدارسين -المفروض فيهم- أن يكونوا متعبدين باتباع المقاصد الشرعية والمقاصد العرِبية في فهم لغة العرب، لأنه ليس عندنا عقلًا محضًا نتبعه، ولا لفظًا مجردًا نحتكم إليه، وإنما العبرة بمجموع اللفظ والمعنى تسوقه المقاصد اللغوية وتحكمه المقاصد الشرعية.
المطلب الأول
الفرع الأول
طريقة الإِمام الشاطبي
يعتمد الإِمام الشاطبي -رحمه الله- في دراسته لموضوع "العموم" على منهج متميز يلتزم فيه بمقاصد العربية -وهي الجارية في كلام العرب في التعميم (١)، وبمقاصد الشرع مبتعدًا عما يصوره العقل في مناحي الكلام (٢)، فلا هو يتبع البحث اللغوي التجريدي، ولا البحث العقلي التجريدي كذلك.
يقدم الشاطبي العموم الاستعمالي على عموم الصيغة، وإن كانت في أصل وضعها على خلاف المقاصد الاستعمالية، ذلك لأنه لا يعتبر ما تدل عليه
(١) الموافقات ٣/ ١٧٣.
(٢) المصدر نفسه ٣/ ١٨٢.
(٢) المصدر نفسه ٣/ ١٨٢.
٣٢٠