(فصل) وإذا غلب على ظنه عدم زوال المنكر وبقاؤه على ذلك، فهل يجب عليه إنكاره، أم لا؟ على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: يجب لجواز أن يرتدع وينجز، ويرق قلبه، ويلحقه التوفيق والهداية ببركة صدقه، فيرجع عما هو عليه، والظن لا يمنع من جواز إنكاره.
والرواية الأخرى: لا يجب عليه إنكاره حتى يغلب على ظنه زواله، لأن القصد بالإنكار زوال المنكر، فإذا قوى في الظن بقاؤه كان تركه أولى.
(فصل) فإذا ثبت وجوب الإنكار، فالمنكرون ثلاثة أقسام:
قسم: يكون إنكارهم باليد، وهم الأئمة والسلاطين.
والقسم الثاني: إنكارهم باللسان دون اليد، وهم العلماء.
والقسم الثالث: إنكارهم بالقلب، وهم العامة.
وقد جاء في هذا المعنى حديث، وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيﷺ- أنه قال: «إذا رأى أحد منكم منكرًا فليغيره بيده، فإنه لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
يعني: أضعف فعل أهل الإيمان.
وقد روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال:
«إذا رأى أحد منكم منكرًا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكر فأزله، فإذا قال ذلك كان له ثواب من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر».
(فصل) ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر خمس شرائط:
أولها: أن يكون عالمًا بما يأمر وينهي.
والثاني: أن يكون قصده وجه الله، وإعزاز دين الله، وإعلاء كلمته، وإظهار طاعته، دون الرياء والسمعة والحمية لنفسه، وإنما ينصر ويوثق ويزول به المنكر إذا كان صادقًا
١ / ١١٢