التدقيق الوارد على الحكم:
بدراسة هذا الحكم من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيس القضاة في وقته - أيَّده.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
١ - تَوْصِيف وجود المقهى محل النزاع بأَنَّه مُضِرٌّ بالمدعي
والمجاورين له، وتصريح القاضي بهذا التَّوْصِيف.
٢ - وجوب إزالة الضرر عند تحققه (١).
٣ - مشروعية وقوف القاضي مع الشهود وأهل الخبرة على موضع النزاع لمعاينته عند الاقتضاء (٢).
* * *
(١) جامع العلوم والحكم ٢٨٥، وفي أحكام الضرر انظر: كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني، وكتب الفقهاء في باب الصلح وأحكام الجوار.
(٢) فتح الباري ١٣/ ١٨٣، تبصرة الحكام ١/ ٣٧، معين الحكام للطرابلسي ١٧، عمدة القاري ٣/ ٢٦٥، ظفر اللاضي ١٤٤، وسائل الإثبات ص ٥٩٠.
(٢) فتح الباري ١٣/ ١٨٣، تبصرة الحكام ١/ ٣٧، معين الحكام للطرابلسي ١٧، عمدة القاري ٣/ ٢٦٥، ظفر اللاضي ١٤٤، وسائل الإثبات ص ٥٩٠.
٣ / ٧٠