أَمَّا تحديد القاضي أقلَّ مدةِ مكثِه عندها بعد قدومه عليها بشهر ونِصْف الشهر فهو أمرٌ اجتهادي يخلتف باختلاف الزمان والمكان والمواصلات وغيرها، ولم أقف على من ضرب مثل هذه المدة من الفقهاء، ولكنه أمرٌ سائغٌ قضاءً، بخاصة في الزمن الذي وقع فيه - عام ١٣٨٣ هـ -؛ إذ لم تكن وسائل الاتصال والمواصلات آنذاك متهيئة مثل الآن.
* * *
(١) الكشاف ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، الروض المربع ٦/ ٤٣٨، التفريق بين الزوجين للثبيتي ٢٦٧.
(٢) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
٣ / ٦٥