وقد سبق الفقهُ الإسلاميُّ بذلك القانونَ الوضعيَّ الفرنسيَّ، وسائرَ القوانين الوضعية التي سارت في ركابه، والتي لم تعرف ذلك إلَّا في القرن الثالث عشر الهجري، والتاسع عشر الميلادي (٣).
٤ - جواز تَوْصِيف الواقعة القضائية بتوصيفين متفقين في النتيجة والحكم كما في هذه الواقعة، فقد رَدَّ القاضي على معارضيه في الحكم بأن ذلك من باب نظر القاضي لِحَظِّ الأوقاف ومصلحتها، كما يُعَدُّ من باب وضع الجوائح.
* * *
(١) لم أقف على بيانها.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١١، وانظر في المعنى نفسه: مختصر الفتاوى المصرية ٣٧٦.
(٣) وثائق شؤون الحسبة في الأندلس ٢٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١١، وانظر في المعنى نفسه: مختصر الفتاوى المصرية ٣٧٦.
(٣) وثائق شؤون الحسبة في الأندلس ٢٤.
٣ / ٤٨