تقرير الحكم القضائي:
لقد قرر القاضي الحكم بإسقاط الحصة المقررة في شهادة الخبرة، ويظهر مما أجاب به على معترضيه أَنّه جعل للواقعة توصيفين:
أحدهما: أن ذلك من باب نظر القاضي لِحَظِّ الأوقاف ومصلحتها، والصلح لأجل ذلك جائز كما هو مقرر فقهًا.
والثانية: جعلها من قبل الجائحة، والجائحة مراعاة في إسقاط ما يقابلها كما هو مقرر فقهًا.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة ما يلي:
١ - اعتماد الخبرة في التوصل إلى التحقق من ثبوت المتنازع فيه وتقدير القَيِّمِ ونحوها (١).
(١) تبصرة الحكام ٢/ ٨١، معين الحكام للطرابلسي ١٣٥، الرسالة للشافعي ٥٠٧، الطرق الحكمية ١١٧، ١٧٤، الكشاف ٦/ ٤٣٤، القضاة في عهد عمر ١/ ٣١٨.
٣ / ٤٦