الحال الثالثة: صِحَّة التَّوْصِيف والخطأ في الحكم.
ففي هذه الحال الحكم خطأ في نتيجته، ولكن التَّوْصِيف صَحِيح، ولذا فإنَّ الحكم يجب نقضه للخطأ فيه، ولا ينفعه صِحَّة التَّوْصِيف؛ لأن ثمرة التَّوْصِيف هو الحكم القضائي، فإذا تخلفت الثمرة وجب نقض الحكم.
مثال ذلك: أَنْ يقرر القاضي في واقعة أخذ مال بقوة السلاح وقُتِل فيها المعتدى عليه أَنْ يقرر فيها بأَنَّها حرابة (٣)، ويقضي على الجاني بنفيه، فهنا ينقض الحكم للخطأ فيه مع صِحَّة التَّوْصِيف؛ لأَنَّ الواقعة ما دامت من الحرابة وفيها قتل للمجني عليه فإنَّ عقوبة الجاني هي القتل.
(١) هو رئيس القضاة في المملكة العربية السعودية في زمنه، وقد توفي في شهر رمضان لعام ١٣٨٩ هـ.
(٢) فتاوى ورسائل ٩/ ٦ - ٧.
(٣) انظر ما سبق في الحال الثانية من المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الرابع من الباب الثالث.
(٢) فتاوى ورسائل ٩/ ٦ - ٧.
(٣) انظر ما سبق في الحال الثانية من المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الرابع من الباب الثالث.
٢ / ٤٩١