٤ - التوصيف القضائي:
وهو المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق بيان المراد به، وبعض الأمثلة له.
ثانيًا: الفرق بين تَوْصِيف الأقْضِيَة: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة:
هناك فروق بين التَّوصيف القضائي وأقسام التَّوْصِيف الأخرى السالفة (التشريعي، والفقهي، والفتوي) (٣) نتناولها فيما يلي:
(١) انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد.
(٢) انظر ما يأتي قريبًا من تفصيل للفروق بين التَّوْصِيف الفتوي والتَّوْصِيف القضائي.
(٣) فائدة: هناك فرق بين التَّوصيف التشريعي والتَّوْصِيف الفقهي حاصله ما يلي:
أن التوصيف التشريعي يجيء منزّلًا على وقائع معينة بأشخاصها حدثت في عهد النبي - ﷺ - فنزل فيها قرآن، أَوْ قضى النبي - ﷺ - فيها أَوْ أفتى. ومن أحكامه: أنه عام يجري على الواقعة التي نزل فيها وعلى غيرها فيما يقع مما يستقبل ما لم يَدُلَّ دليل على أنه خاص بالواقعة التي ورد عليها.
أَمَّا التوصيف الفقهي: فإنه يجيء تفريعًا فقهيًا مصورًا في الأذهان تطبيقًا لأصل=
(٢) انظر ما يأتي قريبًا من تفصيل للفروق بين التَّوْصِيف الفتوي والتَّوْصِيف القضائي.
(٣) فائدة: هناك فرق بين التَّوصيف التشريعي والتَّوْصِيف الفقهي حاصله ما يلي:
أن التوصيف التشريعي يجيء منزّلًا على وقائع معينة بأشخاصها حدثت في عهد النبي - ﷺ - فنزل فيها قرآن، أَوْ قضى النبي - ﷺ - فيها أَوْ أفتى. ومن أحكامه: أنه عام يجري على الواقعة التي نزل فيها وعلى غيرها فيما يقع مما يستقبل ما لم يَدُلَّ دليل على أنه خاص بالواقعة التي ورد عليها.
أَمَّا التوصيف الفقهي: فإنه يجيء تفريعًا فقهيًا مصورًا في الأذهان تطبيقًا لأصل=
١ / ٧٩