توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤٨

وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله» (١).
ويقول ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ): «والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ» (٢).
ويقول ابن حجر المكي (ت: ٩٧٤ هـ): «لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية ... وإنَّما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم» (٣).
ويقول ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): «الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة ... ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ» (٤).
وقال- أيضًا-: «... فكذلك نعتبر القرائن، ومقتضى الأحوال، وما يحتفّ بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة» (٥).
(١) الفواكه العديدة ٢/ ٣٣.
(٢) منتهى الإِرادات ٥/ ٢٢٧.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨.
(٤) القواعد والأصول الجامعة ١٠٢، ١٠٣.
(٥) المرجع السابق نفسه ص ٧٢.
٢ ‏/ ٢٦٣