ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): «القصد روح العقد، ومُصَحِّحُه، ومبطله» (٢).
ويقول ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): «تعتبر الأسباب في عقود التملكات، كما تعتبر في الأيمان» (٣).
ويقول ابن حجر- صاحب الفتح- (ت: ٨٥٢ هـ): «قال ابن المنير: إنَّ المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلةُ لفظيةً أَوْ غيرَ لفظية بأيّ لغة كانت» (٤).
ويقول ابن عطوة (ت: ٩٤٨ هـ): «والقصود (٥) في العقود معتبرة، فإياك أَنْ تهمل قصد المتكلم، ونيته، وعُرْفه، فتجني عليه
(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٩٤.
(٣) القواعد ٣٢١.
(٤) فتح الباري ٦/ ٢٧٤.
(٥) في الأصل:»والمقصود"، والتَّصْحِيح اقتضاه السياق.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٩٤.
(٣) القواعد ٣٢١.
(٤) فتح الباري ٦/ ٢٧٤.
(٥) في الأصل:»والمقصود"، والتَّصْحِيح اقتضاه السياق.
٢ / ٢٦٢