٤ - أَنْ تكون الواقعة محررة:
وذلك بأَنْ تكون الواقعة القضائية محددة، وموصوفة، ومعرفًا بها تعريفًا ينافي الجهالة، فالواقعة إذا كانت مجهولة فلا تكون مؤثرة؛ لأنَّها غير مفيدة في الدعوى؛ لجهالتها، وعدمِ إمكان القضاء فيها، ولا سماع البينة عليها (١).
فلا بُدَّ من تحديد العقار، وبيان عدد النقود وجنسها، ونحو ذلك مما يلزم في تحديد المتنازع عليه في وصفه الخارجي، واستثنى العلماء بعض الصور تَصِحُّ الدعوى بها مجهولة، وتكون مؤثرة مع جهالتها، وذلك كالوصية، وعوض الخلع، ونحوهما مما يَصِحُّ مجهولًا (٢)، وينظر في بيانه وتفسيره.
وهكذا لا بُدَّ من بيان المدعى به في وصفه الشرعي، وذلك بأَنْ يذكر شروط عقد النكاح مثلًا إذا كانت الواقعة في دعوى نكاح
(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٢، عقد الجواهر ٣/ ٢٠٠، شرح عماد الرضا ١/ ٦١، ٧٦، الإنصاف ١١/ ٢٧١، الكشاف ٦/ ٤٤، نظرية الدعوى ١/ ٣٤١، وسائل الإِثبات للزحيلي ٨٩.
(٢) قرة عيون الأخيار ١/ ٢٩١، ٢٩٥، تبصرة الحكام ١/ ٤٥، شرح عماد الرضا ١/ ٧٧، المغني ١١/ ٤٤٨، شرح المنتهى ٣/ ٤٨٢.
(٢) قرة عيون الأخيار ١/ ٢٩١، ٢٩٥، تبصرة الحكام ١/ ٤٥، شرح عماد الرضا ١/ ٧٧، المغني ١١/ ٤٤٨، شرح المنتهى ٣/ ٤٨٢.
٢ / ٦٤