٥ - قال ابن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ): «... فليستحضر - يعني القاضي- حكم تلك الواقعة ... ثم ينقح الواقعة ... ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له» (٢).
٦ - ويقول ابن الغرس (ت: ٨٩٤ هـ): «ولا بُدَّ من التطبيق بين الدعوى والحجة- أي البينة- والمقضي به- أيْ الدليل من كتاب وسنة- ...» (٣).
٧ - ويقول ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): «والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية جزئيًّا (٤) من القاعدة الأصلية» (٥).
(١) الموافقات ٣/ ٨٣ - ٨٤.
(٢) مزيل الملام ص ١١٥.
(٣) الفواكه البدرية ص ٣٧، وانظر أيضًا المرجع نفسه ص ٨٩.
(٤) هكذا في الأصل ولعل صوابها: «جزءًا».
(٥) مقاصد الشريعة ٣١.
(٢) مزيل الملام ص ١١٥.
(٣) الفواكه البدرية ص ٣٧، وانظر أيضًا المرجع نفسه ص ٨٩.
(٤) هكذا في الأصل ولعل صوابها: «جزءًا».
(٥) مقاصد الشريعة ٣١.
١ / ٤٢