٣ - قال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) - في تحقيق المناط (٢) بتعيين محل الحكم الشرعي-: «ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله» (٣).
٤ - وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): «فاعلم أَنَّ كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه ... فإذا تحقق له- أي للمكلف- المناط بأي وجهٍ تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي» (٤).
وهذا في تحقيق المناط للواقعة بتنزيل الحكم عليها لكل مكلف.
(١) إعلام الموقعين ١/ ٨٧ - ٨٨، وفي الطرق الحكمية ص ٤ - ٥ مثله، فقال - بعد ذكر ما سلف حاصله-: «ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب»، وانظر- أيضًا-: بدائع الفوائد ٣/ ١١٧، وفيه: «ثم يطبقَ بين هذا وهذا، بين الواقع والواجب- الحكم الكلي-، فيعطي الواقع حكمه من الواجب»، وانظر الِإعلام ٤/ ٢٠٤.
(٢) وهو أحد الاصطلاحات التي تطلق على التَّوْصِيف- كما سيأتي-.
(٣) الموافقات ٤/ ٩٠.
(٤) الاعتصام ٢/ ١٦١، وفي المعنى نفسه: الموافقات ٣/ ٤٣، ٤/ ٣٣٤.
(٢) وهو أحد الاصطلاحات التي تطلق على التَّوْصِيف- كما سيأتي-.
(٣) الموافقات ٤/ ٩٠.
(٤) الاعتصام ٢/ ١٦١، وفي المعنى نفسه: الموافقات ٣/ ٤٣، ٤/ ٣٣٤.
١ / ٤١