ولا يعارض هذا الترجيح أدلة أَصْحَاب القول الأول والثالث؛ لأَنَّ الشروط التي قررها بعض القائلين به تنفي تلك المحظورات، وإليك حاصل تلك الشروط.
شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء:
لقد اشترط بعض العلماء في الأخذ بالرخص الفقهية شروطًا، حاصلها ما يلي (١):
١ - أَنْ تكون هذه الرخصة في القضايا العَامَّة محققة لمصلحة شرعية مقررة بناءً على اجتهاد جماعي من هيئة علمية تتوفر فيها الأهلية المقررة شرعًا، ومن ذلك التقوى والأمانة العلمية.
٢ - ألَّا تكون الرخصة من شواذ الأقوال المخالفة للأدلة الشرعية.
(١) المراجع المذكورة في القول الثاني، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ٥٣، قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم ٧٤/ ١/ د ٨ والتاريخ ١/ ١/ ١٤١٤ هـ، والمنشور على ص ٢١٢ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩.
١ / ٣٨٦