الترجيح:
وبتأمل الأقوال وأدلتها وما اشترطه الفريق الثالث من شروط ظهر لي رجحان القول الثالث؛ لما يلي:
١ - قوَّة ما استدَلَّ به قائلوه.
٢ - ما قرَّره أَصْحَاب هذا القول من شروط يدفع ما ذكره أَصْحَاب القول الأول من أدلة ومحاذير، ويؤيده ما ذكره الشاطبي من الأخذ بالرأي المرجوح بعد وقوع الفعل إذا كان في إزالته ضرر يوازي مفسدة النهي أَوْ يزيد (٤).
(١) العقد المنظم للحكام ٢/ ٢١٦، إعلام الموقعين ٢/ ١٩٢، فتاوى ورسائل ٢/ ٢١.
(٢) مقتبس من الإِحكام للقرافي ٢٨.
(٣) إعلام الموقعين ٤/ ٤١١.
(٤) الموافقات ٤/ ٢٠٣.
(٢) مقتبس من الإِحكام للقرافي ٢٨.
(٣) إعلام الموقعين ٤/ ٤١١.
(٤) الموافقات ٤/ ٢٠٣.
١ / ٣٨٠