(د) وجاء في القرار ذي الرقم ٣ والتاريخ ٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ للهيئة القضائية السعودية ما نَصُّ المقصود منه: «فقرة (أ): أَنْ يكون
(١) فتاوى ورسائل ٢/ ١٦، ١٩، ٢١، ٨/ ٦٤، ١٥٢ - ١٥٣، ١١/ ١٢، ١٤، ٢٧٢، ١٢/ ٦١ - ٦٢.
(٢) فتاوى ورسائل ١١/ ٢٧٢.
(٣) فتاوى ورسائل ١١/ ٧٢، وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ١٩٥:»ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يَدَعَ الإمام -يعني إمام الصلاة- ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين ... ولو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أو الجهر بها، وكان المأموم على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزًا حسنًا«، وقال في موضع آخر:»... وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة الخلفاء" [مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٩].
(٢) فتاوى ورسائل ١١/ ٢٧٢.
(٣) فتاوى ورسائل ١١/ ٧٢، وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ١٩٥:»ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يَدَعَ الإمام -يعني إمام الصلاة- ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين ... ولو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أو الجهر بها، وكان المأموم على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزًا حسنًا«، وقال في موضع آخر:»... وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة الخلفاء" [مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٩].
١ / ٣٧٦