وخرج بـ«المجتهدين»: العوام والمقلدون، فلا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم.
وخرج بـ«هذه الأمة»: إجماع غيرها من مجتهدي الأمم الأخرى غير أمة محمد - ﷺ -، فلا يعتد به.
وخرج بـ«بعد النبي - ﷺ -»: الاتفاق من المجتهدين في عهد النبي - ﷺ -، فلا يُعَدُّ إجماعًا؛ لأَنَّه لا يخرج عن سنة النبي - ﷺ - بالِإقرار؛ ولذلك إذا قال الصَّحَابِيّ: كنا نفعل كذا، أَوْ كانوا يفعلون كذا على عهد النبي - ﷺ - مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإِجماع (١).
والإِجماع حجة لشرعية الأحكام، لقوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
والشاهد من الآية قوله - تعالى -: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فقد توعَّد الله من خالف سبيل المؤمنين، فدَلَّ على أَنَّ اتفاقهم حجة (٢).
٤ - القياس:
والمراد به عند الأصوليين: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة
(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٠، الأصول من علم الأصول ٧٣.
(٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥، ٢١٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥، ٢١٤.
١ / ٢٧٨