ولا يخفى الفرق بين هذه الصُّورة والصُّورة الأولى؛ لأن عملية التَّورُّق في الصُّورة الأولى لا يعلمُ التاجر ولا أحد غيره بحاجة المُتَوَرِّق للنقود، وأما في هذه الصُّورة فالتاجر يعلمُ بحاجة المُتَوَرق للنقود، ولذلك نصَّ بعض الفقهاء بكراهة هذه الصورة دون الصُّورة الأولى؛ لأن التاجر في الصُّورة الثالثة يعلمُ بحاجة الشخص ولا يقرضه، وهذا مكروه. يقول الميرغيناني: «وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض» (٢). وكذلك لا يخفى الفرقُ بين هذه الصُّورة والصُّورة الثانية؛ لأن التاجر في الصُّورة الثانية باع السلعة على المُتَوَرّق آجلًا بسعر النَّقْد من غير زيادة نظير الأجل، بينما نجد التاجرَ في الصُّورة الثالثة باع السِّلعة بزيادة نظير الأَجَل.
- الصُّورة الرابعة:
أن يذهب محتاجٌ إلى تاجر ليشتري سلعة تساوي مثلًا خمسة وتسعين ريالًا، فيقول المُحتاجُ: بِعْني السِّلعة بمئة، خمسين حاضرة وخمسين مؤجلة، فيأخذ
(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٧٣).
(٢) الهداية للميرغيناني (٣/ ٩٤).
(٢) الهداية للميرغيناني (٣/ ٩٤).
٩٠