* * *
المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا
الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:
الجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ مصْطلحَ التَوَرُّقِ لم يرِدْ بهذهِ التَّسْميةِ في كتبِ الفُقهاءِ إلا عندَ بَعضِ فقهاءِ الحَنابلةِ، يقولُ شمسُ الدِّينِ بنُ مُفْلِح -رحمه الله-: «وَلَوِ احْتاجَ إلى نَقْدِ ما يُساوي مِئَة بِمئَتَيْن فلا بَأْس، نصَّ علَيه، وهو التَوَرُّقُ» (٣). وقال
البهوتيُّ -رحمه الله-: «ولو احتاجَ إنسانٌ إلى نَقْدٍ فاشتَرى ما يساوي مِئَة بمِئة وخمسين مثلًا، فلا بأسَ بذلك، وهي مسألةُ التَّوَرُّقِ» (٤) وكذلك المرداويُّ ذَكَرَ التَّوَرُّقَ في كتابه (٥).
(١) لسان العرب، لابن منظور (١٠/ ٣٧٥).
(٢) انظر: حكم التَّوَرُّق كما تجريه المصارف الإسلامية، عبد الله المنيع (٥).
(٣) الفروع (٤/ ١٢٦).
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٨٦).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
(٢) انظر: حكم التَّوَرُّق كما تجريه المصارف الإسلامية، عبد الله المنيع (٥).
(٣) الفروع (٤/ ١٢٦).
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٨٦).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
٢٤