وحيث إن الموضوعَ محلُّ اجتهاد، فإن العلماء المعاصرين اجتهدوا، فذهب أكثرهم إلى حُرْمة التَّورُّق المصرفي، وذهب البعضُ إلى جوازه، والبعض -وهم قليل- توقف في المسألة، وأوصى بعدم الاستعجال، والنظر في المسألة بشكل أدق، وأما آراؤهم فهي على النحو التالي:
أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:
١ - يقول الدكتور سامي السويلم -أحد أعضاء الهيئة الشرعية سابقًا لشركة الراجحي المصرفية- في التَّورُّق المصرفي: «فحاصلُ العملية إذًا أن المصرفَ يقولُ للعميل: أوفر لك مئة نقدًا مقابل أن تكونَ مدينًا لي بمئة وعشرين مؤجلة، وهذا هو الرِّبا، فالمصرفُ الربوي وظيفته توفير السُّيُولة للمدين مقابل دين بزيادة في ذمته، فمن الناحية الوظيفية لا فَرْقَ بين المصرف الربوي وبين المصرف الذي يقدِّم التَّورُّق المنظم» (١).
ويقول أيضًا: «لا يمكن اعتبار ما يجري اليوم في صورة التَّورُّق المنظم من باب التَّورُّق الفردي، الذي وردت رواية الإمام أحمد بجوازه» (٢).
٢ - يقول الدكتور عبد الله السعيدي -الأستاذ في كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود- في التَّورُق المصرفي: "أوصي بمنع التَّورُّق
(١) التكافؤ الاقتصادي بين الرِّبا والتَّورُّق. سامي السويلم (١٩).
(٢) التَّورُّق والتَّورُّق المنظم. سامي السويلم (٦٥).
(٢) التَّورُّق والتَّورُّق المنظم. سامي السويلم (٦٥).
١٩٥