قالوا: الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه، بخلاف عطف البيان فإنه بيان، والبيان فرع المبين فيكون المقصود هو، الأول.
والجواب أنا لا نسلم ان المقصود بالنسبة في بدل الكل، هو الثاني فقط، ولا في سائر الإبدال إلا الغلط، فإن كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأول ظاهر، وإنما قلنا ذلك لأن الأول في الإبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر، ولابد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر كما يذكر في كل واحد من الثلاثة صونا لكلام الفصحاء عن اللغو، ولا سيما كلامه تعالى، وكلام نبيه ﷺ فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبا إليه في الظاهر وإشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف الظاهر (٢).
وقال:»قالوا والفرق الآخر أن البدل في حكم تكرير العامل، ولو سلمنا ذلك فيما تكرر العامل فيه ظاهرا فبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟
ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان، مع التسليم في البدل.
وفرقوا أيضا بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفا، وتنكيرا، بخلاف عطف البيان.
والجواب تجوير التخالف في المسمى عطف بيان أيضا، هذا الذي ذكرت هو الذي يقوي عندي (٣).
وعلى كل فالاكتفاء بباب واحد وهو البدل أولى كما ذهب إليه الرضي، والله أعلم.
(١) الصواب أن سيبويه ذكر عطف البيان في عدة مواضع في كتاهب، ينظر على سبيل المثال ١/ ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٤
(٢) شرح الرضي ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠
(٣) شرح الرضي ١/ ٣٧١
(٢) شرح الرضي ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠
(٣) شرح الرضي ١/ ٣٧١
٣ / ٢١٥