وفي المبدع: («إلا حرائر أهل الكتاب» فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (٢).
القول الثاني: الجواز من غير كراهة:
وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة («إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ» وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (٣).
وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (٤).
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:
وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: «الكتابية مشركة» (٥).
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (٦).
أدلة كل رأي:
أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:
١ - القرآن الكريم:
(١) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).
(٢) المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، (٧/ ٧٠ - ٧١) باختصار.
(٣) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (٤/ ٢٤٢).
(٤) المحلى، لابن حزم، (٩/ ٤٤٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، (٥٢٨٥).
(٦) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، (٥/ ١٣٠).
(٢) المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، (٧/ ٧٠ - ٧١) باختصار.
(٣) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (٤/ ٢٤٢).
(٤) المحلى، لابن حزم، (٩/ ٤٤٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، (٥٢٨٥).
(٦) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، (٥/ ١٣٠).
٢ / ٩٧٤