ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض، وأكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير كما تَقَدَّمَ، والحاجة إليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟! ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح، أباح الشرع ذلك، وقاله جمهور العلماء كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى«(٢).
الخاتمة:
لا شك أن الأمن نعمة إلهية، وحاجة إنسانية، وهو مطلب شرعي؛ فإن من بات آمنًا في سربه معافًى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا (٣)، ولا شك أن
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: في الرمي، (٢٥١٣)، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله - ﷺ -، باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، (١٦٣٧)، والنسائي، كتاب الخيل، باب: تأديب الرجل فرسه (٣٥٧٨)، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب: الرمي في سبيل الله، (٢٨١١)، من حديث عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إن الله -عز وجل- يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث. . .» فذكره. وصححه الحاكم في «مستدركه»، (٢/ ٩٥).
(٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٢٩/ ٤٨ - ٤٩).
(٣) ففي الحديث: «من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافًى في جسده، عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا»؛ أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله - ﷺ -، (٢٣٤٦)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب: القناعة، (٤١٤١)، من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري -رضي الله عنه-، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»، (٦٠٤٢).
(٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٢٩/ ٤٨ - ٤٩).
(٣) ففي الحديث: «من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافًى في جسده، عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا»؛ أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله - ﷺ -، (٢٣٤٦)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب: القناعة، (٤١٤١)، من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري -رضي الله عنه-، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»، (٦٠٤٢).
٢ / ٩٢٩