ويُرَدُّ عليه:
بأن الله تعالى حكى عنهم القول ولم يعقبه بالإنكار عليهم وتكذيبهم، والحكيم إذا حكى عن منكر غيَّره (٢).
٢ - فَرْقٌ بين قبول الجزية منهم ونكاح نسائهم، فالرسول - ﷺ - حقن دماءهم عند دفع الجزية لتشبههم بأهل الكتاب في بعض الأمور، والدماء تعصم بالشبهات، أما الفروج فلا تحل بالشبهات (٣).
وفي روضة الطالبين: «الصنف الثالث: مَنْ لا كتاب لهم لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس. وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان، أشبههما: نعم. وعلى القولين لا تحل مناكحتهم» (٤).
وفي المغني: «وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم؛ نصَّ عليه أحمد» (٥).
ثانيًا: السنة المطهرة:
أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أَمْرِهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله - ﷺ - يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب» (٦).
وجه الدلالة:
أَمَرَ النبي - ﷺ - بمعاملة المجوس مثل أهل الكتاب فتحل مناكحتهم، كما تحل
(١) المرجع السابق، (٢/ ٢٧١) بتصرف.
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٧١).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٨٩ - ١٩٠) بتصرف.
(٤) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).
(٥) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٧١).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٨٩ - ١٩٠) بتصرف.
(٤) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).
(٥) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٧).
(٦) سبق تخريجه.
٢ / ٩٥١