فقه النوازل للأقليات المسلمة (ص ٢ ‏/ ٩٤٥)

«أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم» (١)، وقال أبو عبيد:
«أما الوثنيات فنكاحهن حرام عند المسلمين جميعًا، لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها» (٢).
وأما ما فهمه الشيخ رشيد -رحمه الله- من أن قتادة فسَّرَ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١] بمشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه ورجحه الطبري- فغير مستقيم فليس مراده من ذلك أن من عدا مشركات العرب غير داخلات في التحريم، بل إن مراده أن الكتابيات مستثنيات من حكم تلك الآية.
والدليل على ذلك:
١ - أن هناك رواية عن قتادة -رحمه الله- أنه قال: «المشركات من ليس من أهل الكتاب» (٣).
٢ - أن ابن عطية أورد في تفسيره عن قتادة أنه قال في الآية: «لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص، أي: في غير الكتابيات» (٤).
٣ - إن الطبري -رحمه الله- لما ذهب إلى ترجيح قول قتادة صرح بحرمة كل مشركة من عبدة الأوثان على كل مسلم عند قوله على إنكاح الزاني، فقال:«. . . وذلك لقيام الحجة على أن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» (٥).
٤ - لو كان قتادة يعني بقوله ذلك أن من عدا مشركات العرب حلال لقال بحل المجوسية وشاع عنه، بل المنقول عنه عكس ذلك.

(١) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، (ص ٩٤).
(٣) تفسير الطبري، (٣/ ٧١٣).
(٤) المحرر الوجيز، لابن عطية، (٢/ ٢٤٥).
(٥) المرجع السابق، (١٧/ ١٦٠).

٢ ‏/ ٩٤٥