ثانيًا: الإجماع:
جاء في موسوعة الإجماع: «اتفقوا على أن من عدا اليهود والنصارى من أهل الحرب يُسَمَّون مشركين» (٢).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: «أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم» (٣).
وقال الكمال ابن الهمام -رحمه الله-: «ولا يجوز تزوج الوثنيات، وهو بالإجماع والنص» (٤).
وقال ابن رشد -رحمه الله-: «اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية» (٥).
وقال أبو زهرة -رحمه الله-: «ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون، لا تنكح نساؤهم» (٦).
وعليه: فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم، فالنكاح باطل ومفسوخ، ويؤدَّب المسلم الذي فعل ذلك إلَّا أن يكون جاهلًا فيعذر.
أدلة القول الثاني ومناقشته:
الأصل أن لا يلتفت إلى هذه الأقوال بعد سبقها بإجماع صحيح منعقد، وتنزلًا مع
(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٣٧ - ١٣٨)، مواهب الجليل، للحطاب، (٢/ ٣٣٧)، الشرح الصغير، للدردير، (٢/ ٤٢٠)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٣/ ١٩٠)، المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨)، في فقه الأقليات المسلمة، د. يوسف القرضاوي، (٩٣ - ٩٥).
(٢) موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١٠١١).
(٣) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٤) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٣١).
(٥) بداية المجتهد، لابن رشد، (٢/ ٤٤).
(٦) الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، (ص ١١٤).
(٢) موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١٠١١).
(٣) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٤) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٣١).
(٥) بداية المجتهد، لابن رشد، (٢/ ٤٤).
(٦) الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، (ص ١١٤).
٢ / ٩٤٣