تحرير محل النزاع — فقه النوازل للأقليات المسلمة (ص ٢ ‏/ ٨٥٣)

يقول الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- في «الفتاوي»: «ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام، فهل يدَّعونَ أن الله يأمره بأن يدفع لأهلها كلَّ ما يوجبه عليه قانونُ حكومتها من مال الربا وغيره -ولا مندوحة له عن ذلك- ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم!! أعني: هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغُرْمُ من حيث يكون لغيره الغُنْمُ!! أي: يوجب عليه أن يكون مظلومًا مغبونًا». (١)
وقال الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله-: «لا بأس بأخذ قرض من البنك لقاءَ فائدةٍ لأجلِ شراءِ بيتٍ نتيجتُهُ تملُّكُ البيتِ في نهاية تسديد القرض مع فائدته». (٢)
وتكييف هذه المسألة يتعلق من جهة ببحث المسألة من حيث انطباق حكم الربا عليها، ثم بحث أثر الحاجة العامة، أو الحاجة الشديدة في الترخيص في المحرمات القطعية، ومدى جواز استصدار فتيا عامة للأقليات في هذا الشأن بالإباحة أو الحِلِّ.
وتُعتبر هذه النازلة من أكثر النوازل حضورًا في لقاءات العلماء بالغرب، ومراكز الفتيا لديهم هناك.

تحرير محل النزاع:
أولًا: انعقد الإجماع على حرمة ربا القروض والديون.
قال ابن قدامة: «وكل قرض شُرِطَ فيه أن يزيده فهذا حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا اشترط على المستسلف زيادةً أو هديةً فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» (٣).

(١) فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، (٥/ ١٩٧٧).
(٢) فتاوى الشيخ الزرقا، (ص ٦٢٠ - ٦٢٦).
(٣) المغني، لابن قدامة، (٦/ ٤٣٦).

٢ ‏/ ٨٥٣