وقوله - ﷺفي حجة الوداع عن نفقة الزوجات-: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٢).
وجه الدلالة:
ظاهر من الحديثين اعتبار العرف في التشريع فيما جاء من الأحكام مطلقًا ولم يُفَصَّلْ.
وقال النووي -رحمه الله- ضمن فوائد الحديث: «اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي» (٣).
والسنة التقريرية تؤكد القولية؛ فإن النبي - ﷺ - أقرَّ أمورًا كثيرة من أعراف الجاهلية التي لا تُعارِضُ الشرع المطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه - ﷺ -.
فأقرَّ عقودًا كثيرة كانوا يتعاملون بها؛ كالبيع، والإيجار، والسَّلَم، والمضاربة، وأبطل ما كان محرمًا في الشرع، وأقرَّ النبي - ﷺ - القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (٤).
كما أقرَّ على أمور كثيرة من المباحات، وأقرَّ نكاحًا وأبطل نكاحًا، إلى آخر ما يعرف في هذا الشأن من السنة التقريرية.
ثالثًا: الإجماع:
قال القرافي -رحمه الله- «وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها» (٥).
(١) أخرجه: البخاري، كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل. . .، (٥٣٦٤)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب: قضية هند، (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب حجة النبي - ﷺ -، (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، (١٢/ ٨).
(٤) أخرجه: مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة، (١٦٧٠)، من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من الأنصار، أنَّ رسول الله - ﷺ - أقرَّ القسامة. . . فذكره.
(٥) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣).
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب حجة النبي - ﷺ -، (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، (١٢/ ٨).
(٤) أخرجه: مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة، (١٦٧٠)، من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من الأنصار، أنَّ رسول الله - ﷺ - أقرَّ القسامة. . . فذكره.
(٥) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣).
١ / ٥٩٩