كما عرفها فضيلة الدكتور نور الدين الخادمي بأنها: «المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو: تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين» (٢).
وظاهر من التعريفات السابقة أن المقاصد تعني: الأهداف، والغايات، والحكم العليا من وضع الشريعة، وسن الأحكام في العاجل والآجل.
والوقوف على المقاصد العامة للشريعة نافع مفيد في جهات كثيرة، ومجالات عديدة، من ذلك: أن يكون قصد المكلف موافقًا لقصد التشريع، وفي ذلك تحقيق العبودية لله بما يريده الله.
والمقاصد الشرعية تنحصر في أقسام ثلاثة:
الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.
والضروريات: هي كليات تنتظم الأحكام التي بها قوام الأديان والأبدان (٣).
أو يقال: إنها ما ينتظم المحافظة على ضرورات الحياة الخمس من جهة الوجود، ومن جهة العدم (٤).
وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين يكمل أحدهما الآخر، وهما:
حفظها من جانب الوجود، وذلك بشرع ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.
(١) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. محمد سعد اليوبي، دار الهجرة، الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، (ص ٣٧).
(٢) علم المقاصد الشرعية، د. نور الدين الخادمي، (ص ١٧).
(٣) صناعة الفتوى، لابن بيه، (ص ٢٢٨).
(٤) المرجع السابق، (ص ٢٤٣).
(٢) علم المقاصد الشرعية، د. نور الدين الخادمي، (ص ١٧).
(٣) صناعة الفتوى، لابن بيه، (ص ٢٢٨).
(٤) المرجع السابق، (ص ٢٤٣).
١ / ٥٠٠