وكذا قولهم: إن ما عمَّ وإن خفَّ ينزل منزلة ما يثقل إذا اختصَّ (٢).
وفي هذا إشارة إلى أن عموم التلبس بالمشقة وإن كانت خفيفة يعتبر بمنزلة المشقة الشديدة إذا كانت خاصة.
أدلة القاعدة:
الأصل أن أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير تصلح أدلة لقاعدة عموم البلوى.
إلا أنه بالنظر في السنة المطهرة والمأثور عن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين وفقهاء المسلمين أمكن تلمس ما اعتبر عموم البلوى به سببًا في إحراز الرخصة أو التخفيف الذي دعت إليه حاجة ملحة أو مشقة زائدة.
وفيما يأتي بعض الأدلة بمثابة أمثلة على رعاية عموم البلوى:
أولًا: السنة المطهرة:
١ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -رضي الله عنهما- أن أبا قتاد -رضي الله عنه- دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها إلاناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني
(١) بدائع الصنائع، للكاساني، (١/ ٨١)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (٩٣).
(٢) الأشباه والنظائر، لمحمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل، تحقيق: د. عادل بن عبد الله الشويخ، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٣ - ١٩٩٣ م، (٢/ ٣٧٢)، الأشباه والنظائر، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيري، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، باكستان، ط ١، ١٤١٧ هـ، (٢/ ٣٤٨).
(٢) الأشباه والنظائر، لمحمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل، تحقيق: د. عادل بن عبد الله الشويخ، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٣ - ١٩٩٣ م، (٢/ ٣٧٢)، الأشباه والنظائر، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيري، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، باكستان، ط ١، ١٤١٧ هـ، (٢/ ٣٤٨).
١ / ٤٣٨