الحيل المشروعة

الحيل المشروعة:
وهي ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالةَ الإكراه، والمعاريض التي يتخلص بها الإنسان من المآثم أو المكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقد قال النبي - ﷺ - للسائل الذي سألة: ممن أنتما؟، فقال - ﷺ -: «نحن من ماء» (١)، يريد مخلوقين من ماء، لا أنه من بلدة ماء، «وكان - ﷺ - إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها» (٢)، وكان يقول: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» (٣).
وكان الصِّدِّيق يقول لمن سألة عن النبي - ﷺ - في طريق الهجرة: «من هذا الرجل الذي بين يديك»؟ فيقول: «هذا الرجل يهديني السبيل» (٤).
فإذا كانت الحيل لا شبهةَ فيها، ولا يترتب عليها مفسدةٌ، وفيها مصلحةٌ، أو رفعُ حرجٍ، أو تيسيرٌ فهذا من الحيل المشروعة.
يقول ابن القيم -رحمه الله-: «فأحسن المخارج ما خَلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما
(١) أخرجه: الإمام محمد بن إسحاق في»سيرته«(١/ ٦١٦ - سيرة ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط: مصطفى البابي الحلبي، مصر) من طريق محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا، ومن طريق ابن إسحاق، أخرجه: الطبري في»تاريخ الرسل والملوك«، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرف، القاهرة، ط ٢، (٢/ ٤٣٦).
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، (٤٤١٨)، ومسلم، كتاب التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبَيه، (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- الطويل في قصة توبته من التخلُّف عن غزوة تبوك، قال:»ولم يكن رسول الله - ﷺ - يريد غزوةً إلا ورَّى بغيرها«.
(٣) أخرجه: البيهقي في»سننه الكبرى«، كتاب الشهادات، باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، (١٠/ ١٩٩)، وابن السني في»عمل اليوم والليلة«، تحقيق: بشر محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط ١، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، (٣٢٧)، وأبو أحمد عبد الله بن عدي في»الكامل في ضعفاء الرجال«، تحقيق: يحيى مختاز غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨ م، (١/ ٣٥، ٣/ ٩٦)، من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- مرفوعًا. ورُوي موقوفًا؛ قال البيهقي بعد أن أخرجه موقوفًا (١٠/ ١٩٩):»هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.
(٤) أخرجه: البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة، (٣٩١١)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، ضمن قطعة من حديث الهجرة.
١ ‏/ ٤٠٦