لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديمًا بين يدي الله ورسوله، وهو محرم.
قال الشافعي -رحمه الله-: «يسقط كل شيء خالف أمر النبي - ﷺ -، ولا يقوم معه رأي ولا قياس» (١).
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه» (٢).
ثانيًا: السنة المطهرة:
١ - قوله - ﷺ -:«. . . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله» (٣).
٢ - وحديث معاذ حين أرسله النبي - ﷺ - إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا فقال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله - ﷺ - صدري بيده، ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله - ﷺ -» (٤).
وجه الدلالة:
ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس.
(١) الأم، للشافعي، (٣/ ٥٩٥).
(٢) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (٢/ ١١٤٠).
(٣) أخرجه: مسلم، كتاب الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي، (٢٣٦١)، من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-، وفيه قصة.
(٤) سبق تخريجه.
(٢) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (٢/ ١١٤٠).
(٣) أخرجه: مسلم، كتاب الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي، (٢٣٦١)، من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-، وفيه قصة.
(٤) سبق تخريجه.
١ / ٣٧١