ومن الضوابط المتَّفَقِ عليها في هذا المقام:
• دراسة الجدوى، والتحرير الدقيق لما يتضمنه هذا العملُ من المصالح أو المفاسد، والتأكدُ من غلبة المصلحة، ومراجعةُ هذه الموازنات بصورة دورية ومتجددة، فإن المصالح والمفاسد في مثل هذه المسائل في حركة دائبة ومستمرة.
• أن لا يقتضي هذا العملُ مظاهرةً على المؤمنين، أو اتخاذَ عَدُوِّهِمْ بطانةً من دونهم.
• أن لا يُفضي إلى تشرذمِ فصائل العمل الإسلامي، بما يجرُّهُ الخلاف حولَهُ من تهارج وتفرُّقٍ مذموم.
• التوازن بين الاشتغال بهذا العلم، والاشتغال بسائر الأعمال الدعوية الأخرى، فالعمل السياسي ليس بديلًا عن الأعمال الدعوية أو التربوية، فلا ينبغي أن يكون الاشتغال به على حساب تراجع أو تهميش هذه الأعمال (١).
الأقوالُ وقائِلُوها:
القول الأول: الجواز، سواءً أكان الأصل هو الجواز، أم كان الأصل الحرمة، وقيل بالجواز استثناءً، أو للمصلحة، أو لغير ذلك من الأدلة:
(١) قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بالقاهرة في رجب ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م، دار الإسلام للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، (ص ٤٣٦ - ٤٣٨).
٢ / ١١٣٤