وأما قول النبي -ﷺ- لحكيم بن حزام: "لا تَبعْ ما ليس عندك" (٥) فيحمل على معنيين (٦):
أحدهما: أن يبيعَ عينًا معيَّنة وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلِها وتسليمِها إلى المشتري.
والثاني: أن يريد بيعٍ ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمَّة، [وهذا أشبه، فليس] (٧) عنده حسًا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل [له] (٨) أم لا، وهذا يتناول أمورًا:
أحدها: بيعُ عينٍ معيَّنة ليست عنده.
الثاني: السَّلَم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.
الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة] (٨) فأما إذا كان على ثقة من توفيته عادة فهو دَيْن من الديون، وهو كالابتياع بثمنٍ مؤجلٍ، فأيُّ فرقٍ بين كون أحد العوضين مؤجَّلًا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محضُ القياس
= والدارقطني (٢/ ٨ - ٩)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣)، كلهم عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- مرفوعًا به. قال الترمذي: "حديث حسن".
والحديث صحيح، له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، خرجته في تعليقي على "الموافقات" (١/ ٤٦٩) وللَّه الحمد.
(١) انظر حول هذا: "البناية" (٦/ ٦٢٣)، "المنتقى" للباجي (٤/ ٢٩٧)، "إحكام الأحكام" (٣/ ١٥٦).
(٢) في المطبوع: "أنه".
(٣) في (ن): "ولا يقدر عليه".
(٤) في (ق): "والذكي".
(٥) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.
(٦) في (ك) و(ق): "فيحتمل معنيين".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "وليس".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
والحديث صحيح، له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، خرجته في تعليقي على "الموافقات" (١/ ٤٦٩) وللَّه الحمد.
(١) انظر حول هذا: "البناية" (٦/ ٦٢٣)، "المنتقى" للباجي (٤/ ٢٩٧)، "إحكام الأحكام" (٣/ ١٥٦).
(٢) في المطبوع: "أنه".
(٣) في (ن): "ولا يقدر عليه".
(٤) في (ق): "والذكي".
(٥) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.
(٦) في (ك) و(ق): "فيحتمل معنيين".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "وليس".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
٣ / ١٩٣