[ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحَكِّمُوا رسولُه في كل ما شَجَرَ بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحَرَجُ والضِّيقُ عن (٧) قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم -أيضًا- بذلك حتى يسلموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا.
وقال [تعالى] (٨): ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فأخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومَن تخير بعد ذلك فقد ضَلَّ ضلالًا مبينًا] (٩).
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (و) و(ط): "رأيت أكثرهم من عبادة اللَّه"، وعلق (ط) قائلًا: "كذا في الأصل، ولعل صواب الجملة: "رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة اللَّه"، وفي (د) و(ح): "رأيت أكثرهم [عدلوا] من عبادة اللَّه".
(٢) في المطبوع: "وإلى الرسول".
(٣) في (ك) و(ق): "سبيل".
(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): "بأنهم".
(٥) في (ن) و(ك) و(ق): "أو أبدانهم".
(٦) في (ق): "أن يفعل".
(٧) في (ق): "من".
(٨) سقطت من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): "قضاء اللَّه وقضاء رسوله ﷺ".
(٢) في المطبوع: "وإلى الرسول".
(٣) في (ك) و(ق): "سبيل".
(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): "بأنهم".
(٥) في (ن) و(ك) و(ق): "أو أبدانهم".
(٦) في (ق): "أن يفعل".
(٧) في (ق): "من".
(٨) سقطت من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): "قضاء اللَّه وقضاء رسوله ﷺ".
٢ / ٩٣