وأفتى -ﷺ- أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة، ثم أَفتاهم باستحبابه، ثم أفتاهم بفعله حتمًا، ولم ينسخه شيء بعده (٤)، والذي (٥) ندين اللَّه به أَنَّ القول بوجوبه أَقوى وأَصح من القول بالمنع منه، وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال: "من لم يكن أهدى فليهل بعمرة، ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة" (٦)، وأما ما فعله هو، فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين
(١) مضى تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) مضى تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٣١٧٧) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، ومسلم (١٣٤٧) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك.
وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٠ و٣/ ٢٦)، و"تهذيب السنن" (٢/ ٤٠٦).
(٤) افتاؤه -ﷺ- بجواز فسخ الحج إلى العمرة، وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم (١٢١١) بعد (١١٤) ولفظه: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد بعمرة فليهل"، وأما افتاؤه باستحباب التمتع، فقد رواه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) بعد (١٢٣) من حديث عائشة أيضًا وفيه: فخرج إلى أصحابه فقال: "من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا".
وأما الأمر بالتمتع فثابت أيضًا في حديثها، رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) و(١٢٨) قالت: "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر -ﷺ- من لم يكن ساق الهدي أن يحل".
(٥) في المطبوع: "وهو الذي" والمثبت من (ك).
(٦) بهذا اللفظ لم أجده، وبمعناه رواه البخاري (١٦٩١) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٢٧) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (١٨٠٥) في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. . . "
(٢) مضى تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٣١٧٧) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، ومسلم (١٣٤٧) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك.
وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٠ و٣/ ٢٦)، و"تهذيب السنن" (٢/ ٤٠٦).
(٤) افتاؤه -ﷺ- بجواز فسخ الحج إلى العمرة، وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم (١٢١١) بعد (١١٤) ولفظه: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد بعمرة فليهل"، وأما افتاؤه باستحباب التمتع، فقد رواه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) بعد (١٢٣) من حديث عائشة أيضًا وفيه: فخرج إلى أصحابه فقال: "من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا".
وأما الأمر بالتمتع فثابت أيضًا في حديثها، رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) و(١٢٨) قالت: "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر -ﷺ- من لم يكن ساق الهدي أن يحل".
(٥) في المطبوع: "وهو الذي" والمثبت من (ك).
(٦) بهذا اللفظ لم أجده، وبمعناه رواه البخاري (١٦٩١) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٢٧) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (١٨٠٥) في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. . . "
٦ / ٣٣٥