وعند أبي داود أَنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه عز وجل نجاها أن تصوم شهرًا فنجَّاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأمرها أن تصوم عنها (٢).
وسألته -ﷺ- حفصة فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأُهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "اقضيا مكانه [يومًا] " (٣)، ذكره أحمد، ولا ينافي هذا قوله: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، فإن القضاء أفضل (٤).
وسأله -ﷺ- رجل فقال: هلكت، وقعت على امرأتي وأَنا صائم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: اجلس، فبينا نحن على ذلك إذ أُتي النبي -ﷺ- بِعَرق (٥) فيه تمر -والعَرَق (٥): المكتل الضخم- فقال: "أين السائل" قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فواللَّه ما بين لابتيها -يريد الحرَّتين- أهل
= ثم رواه الدارقطني (١/ ١٩٣) من طريق عبيد بن عمير عن النبي -ﷺ-.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٠٦): وإسناده ضعيف أيضًا.
(١) رواه مسلم (١١٤٨) بعد (١٥٦) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، وعلق البخاري (١٩٥٣) أوله فقط من حديث ابن عباس.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٠٨) في (الأيمان والنذور): باب قضاء النذر عن الميت من طريق هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحثية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، لكن تابعه حماد بن سلمة.
رواه من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٦)، وهذا إسناد صحيح.
ورواه أحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٣٨، ٣٦٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٧٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٥/ أ- نسخة كوبرلي)، وابن حبان (٦/ ١٢١)، والدارقطني (٢/ ١٩٦) من طرق عن سعيد بن جبير به.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) انظر كلام المصنف -رحمه الله- في "تهذيب السنن" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٥) في المطبوع: "بفرق،. . . والفرق".
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٠٦): وإسناده ضعيف أيضًا.
(١) رواه مسلم (١١٤٨) بعد (١٥٦) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، وعلق البخاري (١٩٥٣) أوله فقط من حديث ابن عباس.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٠٨) في (الأيمان والنذور): باب قضاء النذر عن الميت من طريق هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحثية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، لكن تابعه حماد بن سلمة.
رواه من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٦)، وهذا إسناد صحيح.
ورواه أحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٣٨، ٣٦٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٧٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٥/ أ- نسخة كوبرلي)، وابن حبان (٦/ ١٢١)، والدارقطني (٢/ ١٩٦) من طرق عن سعيد بن جبير به.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) انظر كلام المصنف -رحمه الله- في "تهذيب السنن" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٥) في المطبوع: "بفرق،. . . والفرق".
٦ / ٣١٣