وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سُئل عن رجل وصله قريبُه بدراهم فقال: واللَّه لا آخذها فقال قريبه: واللَّه لتأخذها فلما سمعه قال: "واللَّه لتأخذها" استثنى في نفسه فقال: إن شاء اللَّه، وليس بين قوله: واللَّه لا آخذها وبين قوله: إن شاء اللَّه كلامٌ إلا انتظاره ما يقول قريبه، أيكفِّر [عن] (٦) يمينه إن هو أخذها؟ فقال: لم يحنث؛ لأنه قد استثنى.
ولا ريب أن هذا أفقه وأصح من قول من اشترط نيته مع الشروع في اليمين؛ فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلًا عن (٧) النبي -ﷺ-، وحكايةً عن أخيه سليمان -عليه السلام- أنه [لو] (٣) قال: "إن شاء اللَّه" بعدما حلف، وذكره المَلَك كان نافعًا له (٨)، وموافقًا للقياس ومصالح العباد، ومقتضى الحنيفية السَّمْحَة، ولو اعتبر ما ذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد؛ لزالت رخصة الاستثناء، وقلَّ من انتفع بها إلا مَنْ قد درس على هذا القول وجعله منه على بال.
وقد ضيَّق بعض المالكية في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا وقد
(١) انظر: "فقه الإمام الأوزاعي" (١/ ٤٨٨).
(٢) في المطبوع: "وقال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وهو في "الذخيرة" (ق ١٠٤/ ب).
(٤) في (ك): "عمير".
(٥) في (ق): "ويحدث"، وقال في الهامش: "لعله: ولا يحدث".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٧) في (ك) و(ق): "من".
(٨) سبق تخريجه قريبًا، وفي (ق): "كان نافعًا وموافق للقياس"!.
(٢) في المطبوع: "وقال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وهو في "الذخيرة" (ق ١٠٤/ ب).
(٤) في (ك): "عمير".
(٥) في (ق): "ويحدث"، وقال في الهامش: "لعله: ولا يحدث".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٧) في (ك) و(ق): "من".
(٨) سبق تخريجه قريبًا، وفي (ق): "كان نافعًا وموافق للقياس"!.
٥ / ٤٩٣