والحيلة في جواز قفيز الطَّحان (٨) أن يملكه جزءًا من الحبِّ أو الزيتون، إما ربعه أو ثلثه أو نصفه، فيصير شريكه فيه، ثم يطحنه أو يعصره فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، فإن خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه ولا يحدث [فيه] (٩) عملًا، فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته، فيصير شريكه فيه، فإذا عمل فيه سلم إليه بحصته أو أبرأه (١٠) من الثمن، فإن خاف الأجير أن يطالبه بالثمن [ويتسلم الجميع] (٤) ولا يعطيه أجرته، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصل مشترك بينهما قبل العمل، فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة.
وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة جائزة، فإنها لا تتضمن إسقاط حق ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام [واللَّه تعالى أعلم] (١١).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).
(٢) في (ك) و(ق): "مفرزًا".
(٣) في (ك) و(ق): "أحبّا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "بحسب ما يحصل له".
(٦) في المطبوع و(ك): "ملكهما".
(٧) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٥٦ - ٦٦).
(٨) "قفيز الطحان: أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة، بقفيز من دقيقها.
والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك: طاس يشرب به، ومكيال يسع صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل إلى ثمان أواقي، والقفيز من الأرض مئة وأربع وأربعين ذراعًا" (و).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) من (ق): (وبرأه)، وفي (ك): "وأبرأه".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (ك) و(ق): "مفرزًا".
(٣) في (ك) و(ق): "أحبّا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "بحسب ما يحصل له".
(٦) في المطبوع و(ك): "ملكهما".
(٧) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٥٦ - ٦٦).
(٨) "قفيز الطحان: أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة، بقفيز من دقيقها.
والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك: طاس يشرب به، ومكيال يسع صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل إلى ثمان أواقي، والقفيز من الأرض مئة وأربع وأربعين ذراعًا" (و).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) من (ق): (وبرأه)، وفي (ك): "وأبرأه".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
٥ / ٤١٩