وهذا القول هو الذي لا نختار غيره، وعلى هذا فالحيلة لمن تبرَّع غريمه بهبة أو صدقة (٩) أو وقف أو عتق وليس في ماله سعة له ولدائنه (١٠) أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا التبرع، ويسأله الحكم ببطلانه، فإن لم يكن في بلده حاكم يحكم بذلك فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهن، فإن بادر الغريم وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب الحق، ولم يبق له غير أمر واحد، وهو التوصل إلى إقراره بأنَّ ما في يده أعيان أموال الغرماء فيمتنع التبرع بعد الإقرار، فإن قدَّم تاريخ الإقرار بطل التبرع المتقدم أيضًا، وليست هذه حيلة على إبطال حق ولا تحقيق باطل، بل على [إبطال] (١١) جور وظلم؛ فلا بأس بها، واللَّه أعلم.
(١) في "صحيحه": (كتاب الخصومات) (٥/ ٧١)، وما بين المعقوفتين منه.
(٢) نقله عنه ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٧٢) وتعقبه، فانظر كلامه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من "صحيح البخاري".
(٥) ما بين المعقوفتين من "صحيح البخاري".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٧) الحديث لم يذكره البخاري -رحمه الله- في هذا الباب، وإنما ذكره في (كتاب الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، (رقم ٢٣٨٧)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٨) في كتابه "التفريع" (٢/ ٢٥٤ رقم ١٠٠٨).
(٩) في (ق): "بصدقة أو هبة".
(١٠) في (ق) و(ك): "ولدينه"، وفي (ك): "بيعه" بدل "سعة".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٢) نقله عنه ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٧٢) وتعقبه، فانظر كلامه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من "صحيح البخاري".
(٥) ما بين المعقوفتين من "صحيح البخاري".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٧) الحديث لم يذكره البخاري -رحمه الله- في هذا الباب، وإنما ذكره في (كتاب الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، (رقم ٢٣٨٧)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٨) في كتابه "التفريع" (٢/ ٢٥٤ رقم ١٠٠٨).
(٩) في (ق): "بصدقة أو هبة".
(١٠) في (ق) و(ك): "ولدينه"، وفي (ك): "بيعه" بدل "سعة".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
٥ / ٤٠٥