والقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً، كما ليس له مطالبته قرارًا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في المُودِع إذا أودعها -يعني الوديعة- عند غيره من غير حاجة (٦) فتلِفَت فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك لأنه مغرور (٧).
وطَرْد هذا النص أنه لا يطالب (٨) المغرور في جميع هذه الصور، وهو الصحيح؛ فإنه مغرور (٩) ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويُترك الظالم الغارّ؟ ولا سيما إن كان محسنًا بأخْذِهِ الوديعة ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] (١٠) ﴿إِنَّمَا
(١) في (ك) و(ق): "القول".
(٢) في (ك): "إلا بما لا".
(٣) في (و): "إليه".
(٤) في (ن) و(ق): "بما بذل له".
(٥) في (ن) و(ق): "كما يستقر عليه"، وفي (ك): "لما استقر عليه".
(٦) في (ق): "عنده من غير حاجة".
(٧) انظر: "منتهى الإرادات" (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)،"كشاف القناع" (٤/ ١٩٣)، "الفنون" (١/ ١٢) لابن عقيل، "المغني" (٩/ ٢٦١)، وفي (ق): "أنه مغرور".
(٨) في (ن) و(ك) و(ق): "لا يضمن".
(٩) في (ن) و(ك) و(ق): "معذور".
(١٠) هنا خطأ وقع في (ط) و(ن) و(د)، وصوبه (و)، و(ح)، وقال (و): "هذا أحد الأخطاء التي تكررت كثيرًا في آيات القرآن، ففي الأصل وصل بين قوله: ﴿وما على المحسنين =
(٢) في (ك): "إلا بما لا".
(٣) في (و): "إليه".
(٤) في (ن) و(ق): "بما بذل له".
(٥) في (ن) و(ق): "كما يستقر عليه"، وفي (ك): "لما استقر عليه".
(٦) في (ق): "عنده من غير حاجة".
(٧) انظر: "منتهى الإرادات" (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)،"كشاف القناع" (٤/ ١٩٣)، "الفنون" (١/ ١٢) لابن عقيل، "المغني" (٩/ ٢٦١)، وفي (ق): "أنه مغرور".
(٨) في (ن) و(ك) و(ق): "لا يضمن".
(٩) في (ن) و(ك) و(ق): "معذور".
(١٠) هنا خطأ وقع في (ط) و(ن) و(د)، وصوبه (و)، و(ح)، وقال (و): "هذا أحد الأخطاء التي تكررت كثيرًا في آيات القرآن، ففي الأصل وصل بين قوله: ﴿وما على المحسنين =
٥ / ٢٨٥