إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — الصفحة ٢١٦٤ (ص ٥ ‏/ ٢٤١)

ومما يوضح ذلك أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل وأخذوا (١) ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي -ﷺ- وأصحابه لرجَعُوا عن ذلك يقينًا؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك، وقد صرَّح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مُجْمِعين على ذلك، قال الشافعي [-رضي الله عنه-] (٢): إذا صح الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- فاضربوا بقولي الحائط (٣)، وهذا وإن كان لسانَ (٤) الشافعي فإنه لسان (٤) الجماعة كلهم (٥)، [ومن الأصول التي أتفق عليها الأئمة] (٦) أن أقوال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها، [وقد ذكرنا في التحليل والعِينة، وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجَّةَ لأحد في مخالفتها، ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال: إنهم تأولوها، فعُلم أنها لم تبلغهم] (٧).
يوضح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد (٨).
إذ لو كان من مسالك (٩) الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في أرباب (١٠) الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير، وقد اتفق السلف على أنها بدعة مُحْدَثة؛ فلا يجوز تقليد مَنْ يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلِّد على مَنْ يفتي بها، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كله، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة، كما أن المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المُتْعَة والصرف والنَّبيذ، ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في

= وقال (و): "أكثر هذا الكلام القادم حتى قوله: "وكل من له علم. . . " ساقط من الفتاوى".
(١) في "بيان الدليل": "أو أخذ".
(٢) ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل".
(٣) ذكره النووي في "المجموع" (١/ ١٠٨)، وشيخه أبو شامة في "مختصر المؤمل" (٥٨)، ومضى عند المصنف نحوه، وخرجناه هناك.
(٤) في (ق): "بلسان".
(٥) في "بيان الدليل": "وهذا قول لسان حال الجماعة"، وانظر ما مضى.
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "ومن أصولهم".
(٧) ما بين المعقوفتين أثبته من "بيان الدليل" (ص ٢٠٨)، وأثبته (و)، وقال: "عن ص ١٨٠ ج ٣ فتاوى ابن نيمية، فعنه ينقل ابن القيم" اهـ.
(٨) من هنا إلى آخر الفصل فيه تصرف وزيادة من ابن القيم، فانظره في "بيان الدليل" (ص ٢٠٨ - ٢١٣)، وفي (ك): "مسائل" بدل "مسالك".
(٩) في (ك): "مسائل".
(١٠) في (ك): "باب".

٥ ‏/ ٢٤١