فإن قيل: نعم، قد قاله غير واحد، وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء دليله.
قيل: نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله، فدليلُه موجِبٌ لثبوته، فإذا انتفى الموجِب انتفى الموجَب، ولهذا [يقال:] (٢) لا موجِبَ فلا موجَبَ، أما شرط (٣) اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه، ولو تأخر الشرط عنه لكان مقتضيًا بدون شرطه، وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته، وهو محال.
وأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكرتموها على إحدى الطريقتين، أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة الأخرى؛ فالتنظير به مَغْلَطة (٤)؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه، وهذا محال، وإن وقع تسامحٌ في عبارة الفقهاء، فإن انقضاء الحول مثلًا والحنثُ والموتُ بعد الجرح شرطٌ للوجوب (٥)، ونحن لم نقدِّم الوجوبَ على شرطه ولا سببه، وإنما قدَّمنا فعلَ الواجب. والفرق بين تقدم الحكم بالوجوب، وبين تقدم أداء الواجب، فظهر أن هذا وهم أو إيهام (٦)، وقد ظهر أن تقديمَ شَرْط علة الحكم وموجبه على (٧) الحكم أمرٌ ثابت عقلًا وشرعًا، ونحن لم نأخذ ذلك عن نصِّ أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله، بل ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكم من أحكامه. وليس ذلك متلقَّى من [أهل] (٨)
(١) كذا في (ن)، وفي غيرها: "وذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "لشرط" بدل "أما شرط".
(٤) في (ق): "مغالطة".
(٥) في (ق): "بشرط الوجوب".
(٦) في (ن) و(ك) و(ق): "وهم وإيهام".
(٧) في (ق): "وموجب علة الحكم".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "لشرط" بدل "أما شرط".
(٤) في (ق): "مغالطة".
(٥) في (ق): "بشرط الوجوب".
(٦) في (ن) و(ك) و(ق): "وهم وإيهام".
(٧) في (ق): "وموجب علة الحكم".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).
٥ / ٢٢٣