فالجواب أنه أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة، ولم تسبق إحداهما إيقاعه، ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذور، وهو كما لو قال: "بعدها طلقة، أو معها طلقة" وكأنه قال: "أنت طالق طلقتين معًا، أو واحدة (٣) بعد واحدة" ويلزم من تأخر واحدة (٤) عن الأخرى سبق إحداهما للأخرى، فلا إحالة، أما وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فهو محال وقَصْدُه باطل، والتعبير عنه إن كان خبرًا فهو كذبٌ، وإن كان إنشاءً فهو منكرٌ؛ فالتكلّمُ به منكرٌ من القول وزور (٥) في إخباره، منكر في إنشائه، وأما كون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهما وهما وجهان في مذهب أحمد (٦) والشافعي رضي الله عنهما (٧):
أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجز والمعلق، وتصير المسألة على وزان ما نص عليه الشافعي من قوله: "إذا مات زيد فأنت طالق قبله بشهر" فمات بعد شهر، فهكذا إذا قال: "إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة" ثم مضى زمن تمكن فيه القَبْلية ثم طلقها تبينَّا وقوع المعلق في ذلك الزمان وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: "أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلقًا" فهو تطليق في زمن متأخر.
(١) في (ق): "للطلقة".
(٢) في (ك) و(ق): "وصف".
(٣) في (ك) و(ق): "وواحدة".
(٤) في (د): "واحدًا".
(٥) في (ق): "وزور زور".
(٦) "المغني" (٧/ ١٦٤)،"كشاف القناع" (٥/ ٣٣٣).
(٧) انظر ما مضى قريبًا.
(٢) في (ك) و(ق): "وصف".
(٣) في (ك) و(ق): "وواحدة".
(٤) في (د): "واحدًا".
(٥) في (ق): "وزور زور".
(٦) "المغني" (٧/ ١٦٤)،"كشاف القناع" (٥/ ٣٣٣).
(٧) انظر ما مضى قريبًا.
٥ / ٢٢١