قالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيل (٣) فيه، فلو لم يكن [له] (٤) شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يَعْزِلَه حتى يشهد له ثم يوكله بعد ذلك إن أراد.
قالوا: ولو أعتق عبده في مرضه، وثلثه يحتمله، وخاف عليه من الورثة أن يجحدوا المال ويرثوا ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالًا يشتري (٥) نفسه منه بحضرة شهود، ويشهدون أنه قد أَقْبضه الماله، وصار العبد حرًا.
قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة دَيْن على الموروث (٦)، وليست له به بينة، فاراد بيعه (٧) العبد بَدْينه الذي له عليه فعل مثل ذلك [سواء] (٨).
قالوا: ولو قال: "أوصيتُ إلى فلان، وإن (٩) لم يقبل فإلى فلان" وخاف أن تبطل الوصية على مذهب مَنْ لا يرى جواز تعليق الوصية (١٠) بالشرط، [فالحيلة] (١١) أن يقول: "فلانٌ وفلانٌ وصيّان، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل هو الوصي" فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق الولاية بالشرط.
قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسْلِم وعنده خمرٌ كثير، فخاف أن يذهب عليه
(١) في (ق): "فلا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق): "درهم أسداسه"!!
(٣) في المطبوع: "وكيله".
(٤) سقط من (ك).
(٥) في (ق): "يشري".
(٦) في (ق): "لأحد الورثة على الموروث بين".
(٧) في (ن) و(ق): "أن يبيعه".
(٨) سقط من (ق).
(٩) في (ق): "فان".
(١٠) كذا في (ق)، وفي سائر الأصول: "الولاية".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق): "درهم أسداسه"!!
(٣) في المطبوع: "وكيله".
(٤) سقط من (ك).
(٥) في (ق): "يشري".
(٦) في (ق): "لأحد الورثة على الموروث بين".
(٧) في (ن) و(ق): "أن يبيعه".
(٨) سقط من (ق).
(٩) في (ق): "فان".
(١٠) كذا في (ق)، وفي سائر الأصول: "الولاية".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).
٥ / ١٣٤