(١) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار (٤/ ١٩٨/ رقم ١٩٥٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (٢/ ٧٧١/ رقم ١٠٩٨) عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر".
وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها:
ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٤/ ١٣٨/ رقم ١٩٢١) عن زيد بن ثابت، قال: "تسحرنا مع النبي -ﷺ-، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: "قدر خمسين آية". وهذا الفعل منه -ﷺ- يدل على الاستحباب. وانظر: "الصيام" للفريابي (ص ٥٩ وما بعد).
(٢) روى ذلك البخاري (٩٥٣) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه أبو داود (٦١٦) في "الصلاة": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨) في "إقامة الصلاة": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . ".
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.
وبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٥) - عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه".
وبمعناه ما رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله ".
وضعفه البخاري عند رقم (٨٤٨)، وقال: ولم يصح.
قال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٣٥): "وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان.
(٤) قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي -ﷺ- كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =
وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها:
ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٤/ ١٣٨/ رقم ١٩٢١) عن زيد بن ثابت، قال: "تسحرنا مع النبي -ﷺ-، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: "قدر خمسين آية". وهذا الفعل منه -ﷺ- يدل على الاستحباب. وانظر: "الصيام" للفريابي (ص ٥٩ وما بعد).
(٢) روى ذلك البخاري (٩٥٣) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه أبو داود (٦١٦) في "الصلاة": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨) في "إقامة الصلاة": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . ".
قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.
وبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٥) - عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه".
وبمعناه ما رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله ".
وضعفه البخاري عند رقم (٨٤٨)، وقال: ولم يصح.
قال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٣٥): "وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان.
(٤) قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي -ﷺ- كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =
٥ / ٢٣