فالقياس ضروري لكل من يتصدى للفتوى، ولا يمكن أن يستغني عنه فقيه.
ولقد قال المزني، صاحب الشافعي: "الفقهاء من عصر رسول اللَّه -ﷺ- إلى يومنا وهلم جرا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا بان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس" (٢).
ولعل ابن القيم من الذين أعطوا القياس عناية كبيرة، وقد دفعهم إلى ذلك حاجة الزمن، فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن يقيسوا على فتوى الصحابة والأمور المنصوص على حكمها، واضطروا أن يخرجوا على أقوال إمامهم، ولا بد لذلك من القياس، فسلكوا طريقه واجتهدوا واستنبطوا.
خامسًا: نوع القياس الذي يأخذ به:
يدل لفظ القياس عند ابن القيم على أمور ثلاثة:
١ - الرأي: بعد أن ذكر أن يحيى بن أكثم يرى أن الرجل يجب عليه أن يفتي إذا كان بصيرًا بالرأي بصيرًا بالأثر، قال ابن القيم: "يريد بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا" (٣).
= الاستزادة: "تعليل الأحكام" للشلبي (٦٨، ٧٤، ٣٠٤، ٣٢٧، ٣٧٧ - ٣٧٩) وما سيأتي تحت عنوان (عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها).
(١) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٥٤).
(٢) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٥٩).
(٣) "إعلام الموقعين" (١/ ٨٨).
(١) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٥٤).
(٢) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٥٩).
(٣) "إعلام الموقعين" (١/ ٨٨).
١ / ١٨٤