= جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى، و(٧/ ٢٥): باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود (٩٢٨) وابن حبان (٤٣٣٩، ٤٣٤٢) والطبراني في "الأوسط" (٣٠٩٩) والحاكم (٤/ ٣٠٣) وأبو نعيم (٦/ ٧٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و١٠/ ٤٦) والخطيب البغدادي (٥/ ٨٨) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا وهذا إسناد على شرط الشيخين.
(١) مضى تخريجه قريبًا.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، و(ن) و(ك) و(ق).
(٣) رواه البخاري (٢٣٥٦ و٢٣٥٧) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (١٣٨) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "فإذا".
(٦) في (و): "في الطلاق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٧، ١٦٥٣) في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة.
(٨) في (و) و(ك): "لا يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٩) رواه مسلم (١٦٠٧) في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.
(١) مضى تخريجه قريبًا.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، و(ن) و(ك) و(ق).
(٣) رواه البخاري (٢٣٥٦ و٢٣٥٧) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (١٣٨) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "فإذا".
(٦) في (و): "في الطلاق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٧، ١٦٥٣) في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة.
(٨) في (و) و(ك): "لا يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٩) رواه مسلم (١٦٠٧) في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.
٤ / ٤٤٣