إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — الصفحة ١٦٧٥ (ص ٤ ‏/ ٣٠٧)

فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص، ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يُخرجه عن كونه [موضع سجدة، كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة] (١)، وقد صح سجوده -ﷺ- في النَّجم (٢)، وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه بالعبادة في سورة الحج، والركوع لم يزده إلّا تأكيدًا، ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة، فإن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥]، يدخل فيه سجود المصلين قطعًا، وكيف لا؛ وهو أجلّ السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾ [النجم: ٦٢]، وفي قوله: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)﴾ [العلق: ١٩]، [وقد قال قبل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾ [العلق: ٩ - ١٠]،] (٣) ثم قال: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)﴾ [العلق: ١٩]، فأمره بأن يفعل هذا الذي نهاه عنه عدوّ اللَّه، فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة، بل تؤكّدها وتقوّيها.
يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار، وأمر، فالإخبار خبر من اللَّه تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًا، فسُنَّ للتالي والسامع وجوبًا أو استحبابًا أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأَوْلى.
وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر، فكيف يكون الأمر بقوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾ [النجم: ٦٢]، مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

= ليس بشيء، وأبو هريرة لم يصحب النبيّ -ﷺ- إلّا بالمدينة، وقد رآه يسجد في "الانشقاق- والقلم" -أي العلق-.
أقول: وحديث أبي هريرة ثابت في "الصحيح".
وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٩٠٠) (٣/ ٣٤٣) عن معمر عن طاوس عن ابن عباس قال: ليس في المفصل سجدة، وهذا إسناد صحيح.
لكن العمدة ما ثبت عن النبي -ﷺ- في "الصحيح". وانظر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٩٦٩) لابن عبد الهادي، و"فتح الباري" (٢/ ٥٥٥)، وتعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣١٨ رقم ٢٣٥).
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): "سجودًا".
(٢) هو في "صحيح البخاري"، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).=

٤ ‏/ ٣٠٧