وقال ابن عمر: كنا نُخابِر (٣) ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك (٤).
وقال عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد اللَّه: إنَّ عمر بن الخطاب نهى عن الطِّيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة: طَيَّبت رسول اللَّه -ﷺ- بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنَّةُ رسول اللَّه -ﷺ- أحق (٥).
(١) "إمَّالًا أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول، فسل. . . إلخ" (د).
(٢) رواه البخاري (١٧٥٨) و(١٧٥٩) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس -رضي الله عنهما- عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، والمذكور لفظ مسلم (١٣٢٨) والشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢١٦)، وانظر: "سنن البيهقي" (٥/ ١٦٤)، و"فتح الباري" (٣/ ٥٨٨) ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس.
(٣) "قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، وعن ابن عمر أن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة" (و).
(٤) رواه مسلم (١٥٤٧) في (البيوع): باب كراء الأرض، وأخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦) عن جابر -رضي الله عنه-؛ قال: "نهى النبي -ﷺ- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا العرايا" لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا"، والمذكور لفظ الشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢٢٥).
والعرايا جمع (عريَّة)، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٨٠) للنووي.
وانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في "تهذيب السنن" (٥/ ٦٥ - ٦٦).
(٥) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه، رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٩)، ورواه من طريقه البيهقي (٥/ ١٣٥) لكن لم يذكر قول عمر.
وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام، وقبل الطواف ثابت في "الصحيحين"، رواه البخاري (١٥٣٩ و١٧٥٤ و٥٩٢٢، و٥٩٢٨ و٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩)، وانظر ما مضى.
(٢) رواه البخاري (١٧٥٨) و(١٧٥٩) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس -رضي الله عنهما- عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، والمذكور لفظ مسلم (١٣٢٨) والشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢١٦)، وانظر: "سنن البيهقي" (٥/ ١٦٤)، و"فتح الباري" (٣/ ٥٨٨) ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس.
(٣) "قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، وعن ابن عمر أن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة" (و).
(٤) رواه مسلم (١٥٤٧) في (البيوع): باب كراء الأرض، وأخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦) عن جابر -رضي الله عنه-؛ قال: "نهى النبي -ﷺ- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا العرايا" لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا"، والمذكور لفظ الشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢٢٥).
والعرايا جمع (عريَّة)، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٨٠) للنووي.
وانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في "تهذيب السنن" (٥/ ٦٥ - ٦٦).
(٥) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه، رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٩)، ورواه من طريقه البيهقي (٥/ ١٣٥) لكن لم يذكر قول عمر.
وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام، وقبل الطواف ثابت في "الصحيحين"، رواه البخاري (١٥٣٩ و١٧٥٤ و٥٩٢٢، و٥٩٢٨ و٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩)، وانظر ما مضى.
٤ / ٤٤